به نقل از «مشرق»

غافلگیری مصری‌ها از افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۱۸۱۵

مصری ها سال ۲۰۲۳ را در حالی آغاز کردند که وزارت بازرگانی این کشور تصمیم به افزایش قیمت کالاهای اساسی گرفت.

به گزارش مشرق، مصری ها سال ۲۰۲۳ را در حالی آغاز کردند که وزارت بازرگانی این کشور تصمیم به افزایش قیمت کالاهای اساسی گرفت.

بر اساس این گزارش، مردم مصر در حالی از سال جدید میلادی استقبال می کنند که شاهد افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و کالاهایی نظیر روغن، شکر، برنج و آرد هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قیمت این کالاها توسط وزارت بازرگانی مصر بین ۲۰ تا ۸۰ درصد افزایش یافته است.

به این ترتیب از سال ۲۰۱۷ میلادی تاکنون، قیمت برخی مواد اساسی نظیر آرد، برنج و روغن ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که شهروندان این کشور از کاهش ارزش یارانه کالاهای اساسی همواره گله مندهستند.

مصر کشوری با بیش از ۱۰۳ میلیون نفر جمعیت است که ارز خارجی مورد نیاز برای خرید اقلام ضروری مانند غلات و سوخت در آن رو به اتمام است. برای حفظ دلار، دولت واردات را محدود کرده است که به معنای کاهش خودروهای نو و همچنین پوشاک است. نزدیک به یک‌سوم مصری‌ها در فقر زندگی می‌کنند، میلیون‌ها نفر از شرایط بد زندگی رنج می‌برند و دشواری مشکلات اقتصادی فراتر از خرید لباس و تهیه غذا از رستوران‌هاست. پس از یک دهه اعتراضات و آشفتگی سیاسی که پرجمعیت‌ترین کشور خاورمیانه را به لرزه درآورد، اقتصاد در این کشور همچنان وخیم است و هر بار ضربات تازه‌ای می‌خورد. برای چندین دهه، اکثر مصری‌ها برای تامین کالاهای اساسی به دولت متکی بوده‌اند، اما این قرارداد اجتماعی به دلیل تاثیر جنگ روسیه در اوکراین نیز تحت فشار است.

مصر به دنبال وام‌هایی برای پرداخت یارانه‌های دولتی غلات وارداتی نان است و با کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت مصرف‌کننده دست‌وپنجه نرم می‌کند. تهدید ناامنی غذایی در کشوری که بزرگ‌ترین واردکننده گندم در جهان است و ۸۰ درصد این گندم از منطقه جنگ‌زده دریای سیاه می‌آید، نگرانی‌های عمده‌ای را برانگیخته است.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: سالگرد شهادت حاج قاسم قیمت مصر کالاهای اساسی افزایش قیمت اوکراین روسیه وزارت بازرگانی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت قیمت کالاهای اساسی مصری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۱۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن

 به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین :گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تعداد مستاجران در کشور به یک‌سوم رسیده است. این در حالی‌ست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی می‌کند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.

، آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی که علیه یک کشور شدت می‌گیرد، آثار خود را تنها در یک عرصه نشان نمی‌دهد. این تحریم‌ها در ایران نیز سالهاست در تار و پود اقتصاد تنیده‌ و سرنوشت تمام حوزه‌های آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.

یکی از اصلی‌ترین این حوزه‌ها مسکن است که به‌ویژه از سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای را تجربه کرده است. این تورم قیمتی نیز خود، عرصه مسکن را از چند بعد متفاوت تحت فشار گذاشته است، به‌گونه‌ای که در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های خود به‌سر می‌برد.

اپیزود اول؛ تورم مسکن و ناامیدی مردم از صاحبخانه شدن

تورم صعودی مسکن طی سال‌های اخیر در حالی اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی مردم، از آن، جا مانده است؛ در نتیجه مسکن برای تعداد زیادی از خانوارها در سراسر کشور تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شده است. به‌گونه‌ای که تعداد معاملات نسبت به ‌سال‌های گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است.

سیاست‌های انقباضی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز به این موضوع دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد افت داشته است. کارشناسان می‌گویند ضربه‌ای که این رکود بر بدنه بازار مسکن وارد کرده، کاری‌تر از ضربه افزایش قیمت در سال‌های اخیر بوده است.

اپیزود دوم؛ رکود در معاملات مسکن و یاس سازندگان 

قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن در سال‌های اخیر، حاشیه سود انبوه‌سازان را کاهش داده است. این موضوع در کنار نبود مشتری و کاهش قدرت اقتصادی مردم باعث شد انبوه‌سازان عطای ساخت و ساز را به لقای آن ببخشند و خود را از این صنعت کنار بکشند.

در نتیجه اکنون بازار مسکن، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشکل مواجه است و از هر سو که به آن نگریسته شود جز سیاهی رنگی نیست!

اپیزود سوم؛ رشد تورم در بازار اجاره و نگرانی مستاجران

قیمت مسکن علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضا دارد به‌طور مستقیم بر بازار اجاره نیز موثر است. تورم در این دو بازار، موازی با یکدیگر حرکت می‌کند و هرگاه سرعت قطار رشد قیمت در بازار مسکن شدت بگیرد، بازار اجاره را نیز به‌دنبال خود خواهد کشید.

آماری که دنیای‌اقتصاد به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد، روند رشد اجاره‌‌بهای مسکن، هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره‌‌ به عصر جدید» حکایت می‌کند؛ سال گذشته هزینه اجاره‌‌نشین‌‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰‌ درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره‌‌بها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب می‌شود.

بر اساس آمارهای مورد اشاره، مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه ۹۰ –به طور دقیق از سال ۹۹، یعنی دو سال پس ‌‌از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوست‌‌اندازی تورم اجاره» است.

در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره‌‌بها در کشور سه برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ بوده است. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. این در حالی‌ست که با کوتاه شدن دست مردم از خرید خانه هر روز نیز به تعداد مستاجران در کشور افزوده می‌‌شود.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفته و اجاره‌نشینی به سرعت رشد کرده است؛ تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن روندی صعودی را طی کند و در مقابل، تورم اجاره نیز مسیری افزایشی پیش رو داشته باشد. 

حالا باید دید در آینده چه بر سر قشری خواهد آمد که دیگر با شرایط فعلی توانی برای خرید مسکن ندارند و در مقابل اجاره یک خانه حداقلی نیز هر روز برای آنها سخت‌تر می‌شود.